Atlantic Bleu
في تطور لافت قبيل انطلاق موسم صيد الأخطبوط الصيفي 2025، تمكنت لجنة مراقبة مشتركة تابعة لمديرية المراقبة ومندوبية الصيد البحري بأكادير، زوال اليوم السبت، من ضبط وحجز شباك صيد غير قانونية تُعرف بـ”ترابا”، على متن سفينة مملوكة لرئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى.
ووفقًا لمصادر مهنية متطابقة، فإن السفينة المعنية، التي تحمل اسم “أݣلو”، كانت بصدد إيصال ما يزيد عن 13 شباكًا غير مطابقة للمواصفات التقنية المنصوص عليها في القانون 1.73.255، إلى أربع سفن أخرى مملوكة لنفس المسؤول المهني، في خرق صريح لدفتر التحملات الخاص بمصايد التهيئة جنوب سيدي الغازي.
وقد باشرت مندوبية الصيد البحري إجراءات تحرير محاضر المخالفة، مرفقة بتقارير مفصلة رفعت إلى السلطات المركزية، في أفق تفعيل المسطرة القانونية التي قد تشمل غرامات مالية ثقيلة، فضلاً عن إجراءات تأديبية محتملة.
ويأتي هذا التطور ليطرح أكثر من علامة استفهام حول مصداقية بعض الأصوات “المدافعة نظريًا” عن حماية المصايد، إذ أن الفاعل المهني المعني بالمخالفة يُعد من بين أبرز الوجوه التي ظلت تُطلق مواقف إعلامية قوية ضد الصيد الجائر، وخصوصًا ضد سفن المياه المبردة وقوارب الصيد التقليدي العاملة بسواحل الداخلة، متهمًا إياها باستنزاف الثروة السمكية.
غير أن هذا المعطى الجديد، والمتمثل في تورطه المباشر في استخدام شباك محظورة تُعد من أخطر الأدوات المدمرة لمخزون صغار الأخطبوط، يكشف تناقضًا صارخًا بين الخطاب والممارسة، ويُضعف ثقة المهنيين في تمثيليتهم داخل المؤسسات التنظيمية، خصوصًا في ظل التحديات التي تواجهها المصايد الوطنية.
ويرى مهنيون أن هذه الواقعة يجب أن تكون نقطة تحوّل في مسار ضبط القطاع، وتفعيل مبدأ “ربط المسؤولية بالمحاسبة”، بعيدًا عن الاعتبارات الشخصية أو المواقع التمثيلية التي لا ينبغي أن تكون درعًا واقيًا من المساءلة.
